شرط المصلحة لقبول دعوى وقف العمل بالقوانين الموقتة في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الاردنية والقضاء المقارن

تعتبر القوانين الموقتة من ضمن الاعمال القانونية التي يتم اللجوء اليها من قبل مجلس الوزراء بموافقة الملك، في حالات الضرورة والاستعجال عندما لا يكون مجلس الامة منعقدًا او في حالة حله وفقًا للمادة ( 94 ) من الدستور الاردني. ولكن 1992 ، تم استحداث رقابة وقف العمل بالقوانين الموقتة في حال مخالفتها / وبعد صدور قانون محكمة العدل العليا رقم 12 للدستور استنادًا الى المادة 9/ا/ 7، وذلك في معرض الحديث عن النظام القانوني للرقابة القضائية على اعمال الادارة. وقد يتساءل البعض: هل يسري النظام القانوني للدعاوى الادارية على دعوى وقف العمل بالقوانين الموقتة ام لا؟ ولذا فان هذه الدراسة تهدف للوقوف على تاصيل شرط المصلحة كاحد اهم الشروط الواجب توافرها لامكانية تحريك دعوى رقابة وقف القوانين الموقتة المخالفة للدستور، وامام عدم تحديد المشرع في قانون محكمة العدل العليا شروطًا خاصة لتلك الدعوى، فاننا سنحاول الوقوف على الاجتهاد القضائي المقارن في الدعوى الادارية، ومدى امكانية تطبيقه في مجال دعوى الرقابة على دستورية القوانين الموقتة في الاردن.