اثر تعليل النصوص في تاويلها و تخصصيها

امتازت احكام الشريعة الاسلامية بانها منسجمة مع العقل البشري، وانها تحمل مقاصد ارادها الشارع الحكيم هي غاية التشريع. ولقد كان للعقل البشري دور هام في عملية فهم واستنباط هذه المعاني. ولما كان القرآن الكريم والسنة المطهرة هما مصدرا التشريع، ونصوصهما تنقسم الى قطعيات وظنيات من حيث دلالتهما، وحيث ان الظنيات منها حمالة لاوجه من المعاني؛ فان حكمة التشريع تدخل –كقرينة– في تاويل هذه الظنيات، لتصرفها عن ظاهرها الى معنى آخر يحتمله اللفظ منسجم مع هذه الحكمة التشريعية، دون الخروج -قطعاً- عن وضع اللغة او عرف الاستعمال او عادة الشارع. ولا بد في هذا كله ان تكون حكمة التشريع هذه من القوة بمكان بحيث تكون قادرة على صرف ظاهر اللفظ عن ظاهره تاويلاً وتخصيصاً. ولان المسالة واقعة في دائرة الظنيات؛ فانها تعود الى نظر المجتهد في تقديره لقوة القرينة الصارفة -وهي هنا الحكمة التشريعية- في مقابل ظاهر النص المراد تاويله او تخصيصه؛ ولذا كان من الطبيعي ان نجد اختلافاً في آراء العلماء ووجهات نظرهم في المقابلة بين الحكمة التشريعية من جهة وبين ظاهر اللفظ من جهة اخرى، بين مق  و لهذه او مض عف لتلك. وعلى ذلك فان هذه المسالة تبدا عند تعليل النص وفهم حكمة تشريعه، ومن ثم تاويل ظاهر النص بحيث يودي الى توسيع افقه، او تخصيصه بحيث يودي الى تضييق افقه؛ وذلك ليفضي في كلا الحالتين الى تحقيق حكمة الشارع ومراده بصورة آكد من الجمود على ظاهر اللفظ