الافصاح عن الارباح المحتجزة واثر سياسة توزيع الارباح في قرارات مستخدمي المعلومات المحاسبية

الافصاح يعني شمول القوائم المالية على جميع المعلومات الضرورية التي تساعد على اعطاء صورة واضحة عن الشركة ، وفضلا عن القوائم المالية الاساسية يشمل الافصاح معلومات كمية واخرى وصفية , وتشكل الارباح المحتجزة جزء مهم حقوق الملكية في الشركات والتي تتاثربسياسة توزيع الارباح في الشركات المساهمة التي تتحدد في ذلك الجزء من الارباح الذي يوزع على المساهمين وذلك الجزء الذي يتم احتجازه , حيث ان الارباح المحتجزة تعتبر مصدرا رئيسيا للتمويل الداخلي للاستثمار والتوسيع في الشركات وعلى الرغم من ان التوسع مرغوب فيه فان توزيع الارباح مرغوب فيه ايضا وهذا يعني وجود هدفين متناقضين ( توزيع واحتجاز الارباح المتحققة ) . ان ارتفاع معدل توزيع الارباح معناه انخفاض في الجزء المحتجز منها موديا الى معدل نمو اقل او ابطا في الارباح المستقبلية , والعكس صحيح من خلال تاثير ذلك على حجم التوسع والاستثمار وعليه يتطلب الامر دراسة لحجم الارباح الموزعة والمحتجزة واثر سياسة هذا التوزيع على قرارات مستخدمي المعلومات المحاسبية مع امكانية الافصاح الكافي والملائم بذلك. ومن اهم ما توصل الية الباحث ان عرض قائمة الارباح المحتجزة بصورة منفصلة دون ادماجها مع قائمة الدخل يحقق الافصاح المناسب لمستخدمي القوائم المالية حيث ان ادماج القائمتين معاً يظهر رقم صافي الدخل في منتصف القائمة وليس نتيجة نهائية لها كما اعتاد القارئ في قائمة الدخل بالاضافة الى امكانية اظهار الارباح المحتجزة كبند ضمن بنود حقوق الملكية في الحسابات الختامية اضافة الى الاحتياطيات . وعلى ادارات الشركات المساهمة الاهتمام بعامل الحاجة الى التوسع والاستثمار وبشكل كبير عند اتخاذ قرار توزيع الارباح واستبقاء الجزء الانسب من الارباح عند الحاجة الى التوسع والاستثمار او وجود فرص استثمارية مجدية وذلك لتوفير مصدر تمويل داخلي من ناحية وتفادي اللجوء الى الاصدار الجديد للاسهم من ناحية اخرى وما يترتب على ذلك من تحمل الشركات تكاليف التعاملات المالية او حتى تفادي الحصول على التمويل عن طريق الاقتراض .