ظاهرة التسوق المحاسبي ومدى امكانية وجودها في العراق

تعتبر ظاهرة التسوق المحاسبي تعبيراً عن اسلوب يترك للسوق بموجبه تنظيم المحاسبة وتطبيقاتها ومعلوماتها في المجتمع مفترضين عدم تدخل الدولة في هذه العملية . هذا الاسلوب هو احد اساليب التنظيم ولكنه يحمل في طياته صراعاً بين قوى العرض والطلب التي تظهر حينما يمكن لها ان تظهر مفترضة على الاطراف المتنازعة نمطاً من التنظيم يهدف الى تعظيم المصلحة الشخصية لهذه الاطراف بمجرد الالتزام بقواعد السوق . كما ان هذا الاسلوب الذي يمثل تجسيداً لظاهرة التسوق يعبر عن معطيات كثيرة لعل اهمها ايمان المجتمع بقدرة السوق على تنظيم المحاسبة ولذا يوكل اليه مهمة من هذا النوع وان معيار النجاح والفشل هو مدى قدرة السوق على تلبية متطلبات المجتمع . لقد درس الباحثان ظاهرة التسوق المحاسبي وحددا العوامل التي اعتقدا انها حيثما تكون حاضرة وقوية وموثرة ، فان ظاهرة التسوق المحاسبي ستكون اسلوباً ملائماً لتنظيم المحاسبة وهذه العوامل هي : المدقق الخارجي وادارة الشركة وسوق راس المال وتنوع التطبيق المحاسبي . وبالعكس حيثما تضعف قوة وحضور وتاثير هذه العوامل فان هناك اعتقاد بعدم وجود فرص لظهور ظاهرة التسوق المحاسبي . العامل الاخير المحدد لوجود او عدم وجود الظاهرة هو تاثير القيود القانونية ، والذي يخالف بطبيعته العوامل الاربعة اعلاه . ان الهدف الاساسي من الدراسة هو تحديد مدى تاثير هذه العوامل في وجود او عدم وجود الظاهرة في العراق وبالتالي الوصول الى استنتاج يتعلق بقدرة السوق على تنظيم المحاسبة . لقد خلص الباحثان الى مجموعة من الاستنتاجات سلطت الضوء على تاثير العوامل الخمسة حيث اشارت الدراسة التي اختبرت في ضوء آراء عينة من اساتذة الجامعة والمحاسبين القانونيين الى قوة تاثير القيود القانونية في عدم وجود الظاهرة ومما عزز ذلك ضعف دور المدقق الخارجي والادارة وسوق راس المال وعدم تنوع التطبيق المحاسبي التي شكلت بمجموعها عائقاً امام وجود ظاهرة لا ينبغي ان تسود في بيئة مثل العراق . ان هذه النتائج سلطت الضوء على وجوب الحذر من توجيه انتقاد لدور المدقق او الادارة او السوق او تدخل الحكومة في ممارسة تاثير في عدم وجود الظاهرة ايماناً بان هذه الادوار وبقدر تعلق الامر بظاهرة مثل التسوق المحاسبي مهمة جداً في العراق