دور التفتيش في تحقيق الامتثال للتشريعات المصرفية / دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية

تعد الرقابة المصرفية من اهم وظائف البنك المركزي العراقي التي يسعى من خلالها الى وجود جهاز مصرفي قوي وسليم ومنافس , وتمارس هذه الرقابة على المصارف من قبل هيئات تفتيشية للتاكد من مدى امتثالها للقوانين والانظمة وللاوامر والتعليمات المصرفية وسلامة مراكزها المالية .وقد هدفت البحث الى بيان مفهوم التفتيش المصرفي , والامتثال والمشاكل والمعوقات التي تواجه المفتشين , ومراقبي الامتثال وصولا الى تقديم التوصيات . تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات النظرية والعملية اهمها :- 1- اكد التحليل الاحصائي لاجابات عينة البحث اهمية دور التفتيش في تحقيق الامتثال المصرفي , وهذا ما يثبت فرضية البحث التي تشير الى ان تطبيق احكام التفتيش المصرفي سيمكن المصارف من معالجة الانحرافات والسلبيات وتعزيز الايجابيات في عملها . 2- لم يتضمن قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 احكاما خاصة بمراقب الامتثال وانما اشير اليه ضمن الفقرة (3) من المادة (18) من القانون المذكور, وان الضوابط الخاصة بمراقب الامتثال يتم اصدارها بتعليمات . كما خرج البحث بجملة من التوصيات منها :- 1- ضرورة الاكثار من الزيارات التفتيشية المفاجئة للتاكد من امتثال المصارف للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي . 2- ضرورة قيام البنك المركزي بعقد لقاءات دورية مع مراقبي الامتثال لمرتين, او ثلاث مرات خلال السنة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم .