دور قانون بنفورد في تقدير المخاطر في المعاملات المالية دراسة تطبيقية في جامعة بغداد

يعد الاحتيال المالي جزءً من المفهوم الواسع بما يعرف بالفساد الاداري والمالي، وبصورةٍ خاصة ظهر هذا المفهوم في الانشطة التجارية آبان ظهور الشركات المساهمة، والتي انبثق عنها ما يعرف بنظرية الوكالة، والتي ظهرت بهدف تنظيم العلاقة بين الادارة واصحاب المصالح (stakeholder)، وذلك من خلال مجموعة من التعاقدات من اجل منع الادارة من ممارسة الاحتيال، وعلى هذا الاساس كان لا بد من اختيار طرفاً محايداً لمنع هذه الممارسات والبت في الكشوفات المالية، التي تعد اساساً لقيام اصحاب المصالح باتخاذ القرارات بالاستناد الى مصداقية هذه الكشوفات، وذلك من خلال راي مراقب الحسابات حول مصداقية هذه الكشوفات كونها تعكس النشاط الحقيقي للشركة.ومن اجل ان يودي مراقب الحسابات عمله بمهنية كاملة كان لابد من استعمال مجموعة من التقنيات الرقابية، التي تسهم في كشف الاحتيال، ويعد قانون بنفورد اداة رقابية وواحدة من تلك التقنيات التي تم استعمالها في جوانب عدة في الرقابة والتدقيق، واسلوب احصائي يوفر موشر لمراقب الحسابات عن مستوى المخاطر في ارصدة الحسابات والمعاملات، وقد هدف البحث الى تسليط الضوء على دور مراقب الحسابات في تقدير المخاطر ورقابة المعلومات، واهمية قانون بنفورد في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال المالي في التدقيق.وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها، ان قانون بنفورد اداة رقابية تسهم في تقدير مخاطر الاكتشاف بشكل فعال، فضلاً عن دوره الاساس في اكتشاف الاحتيال.وقد اوصى الباحثون بمجموعة من التوصيات اهمها، انه ينبغي على مراقبي الحسابات استعمال ادوات حديثة في التدقيق والرقابة المالية، ويعد قانون بنفورد احد هذه التقنيات.