عنوان مقاله :
المعاھدة والاستئمان في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي/دراسة مقارنة
پديد آورندگان :
سليمان, ظافر خضر جامعة الموصل - كلية التربية الاساسية, العراق
چكيده فارسي :
تتعالى صيحات التجديد للفقه الاسلامي بين الفينة والاخرى من جانب بعض المفكرين والكتاب والادباء الذين عندما يطلعون على الفتاوى الفقهية القديمة نراهم يصطدمون بالواقع البعيد عما نسجه اولئك الاوائل، وهذا التجديد الذي يعود اليه الكثير من المفكرين لا سيما علماء الازهر قد يكون مبالغا فيه بعض الاحيان؛ لان هناك ثوابت فقهية وبخاصة في جانب العبادات لا تتحمل التجديد والتغيير، لكني اقول: اذا كان هناك باب من ابواب الفقه يحتاج الى دراسة تجديدية فهو باب العلاقات الدولية؛ وذلك لان المستجدات في مجال العلاقات الدولية التي طرات على العالم اليوم غيرت من طبيعة العلاقات بين الدول واثرت حتى على التنقل من دولة لاخرى وظهور المنظمات الدولية والاقليمية والتقنين للعلاقات بين الدول اظهر بعض المستجدات التي يتماشى الكثير منها مع روح التشريع الاسلامي في حين نجد ان بعضا منها لا تلتقي مع قواعد الفقه الاسلامي التي تبني للمسلمين دولة الاسلام ذات السيادة الكاملة والمطلقة، علما ان الكثير من القرارات لا تعدو ان تكون حبرا على ورق كما نسمع ما يدور في اروقة الامم المتحدة وما يصدر من قرارات الشجب والاستنكار، وانا لا ادعي اني جددت موضوع العلاقات الدولية في الفقه الاسلامي بهذا البحث، بل اقول: استطعت ان اجد بعض المفاهيم القانونية المعاصرة التي يمكن لنا ان نستبدلها بالمصطلحات الفقهية القديمة كما كان للخلاف الفقهي دور كبير في ايجاد حالة المرونة والتوازن لعصرنة الفقه الاسلامي بما يتماشى مع مستجدات العصر مع المحافظة على المطابقة لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبسبب البساطة في العلاقات الدولية بين الدولة الاسلامية والدول الاخرى نجد ان هذا الجانب من الفقه لم يتوسع فيه كما توسع في غيره من الابوب مثل المعاملات والاحوال الشخصية فالفقهاء القدامى بقوا على ثلاثة ابواب لم يتعدوها وهي (المعاهدة ، الاستئمان ، الذمة) في حين اننا اليوم بحاجة ماسة الى تقنين فقهي ودولي ينطلق من مبادئ التشريع الاسلامي ولا يقف عند حد، وتناولت في هذا البحث اهم موضوعين في فقه العلاقات الدولية اولهما كان (المعاهدة) والثاني (الاستئمان) وذكرت ان هذين المصطلحين يوجد ما يترجمهما في الق وانيين والانظمة الحديثة وهو (القانون الدولي الانساني) المقابل لمصطلح (المعاهدة) و (الحماية الدبلوماسية) المقابل لمصطلح الاستئمان مع مراعاة الضيق في المصطلحات القديمة والسعة في المصطلحات المعاصرة
عنوان نشريه :
ابحاث كليه التربيه الاساسيه