51506

277

290

14

يسود في الأنظمة البرلمانية التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، فكل سلطة من هذه السلطات لها إختصاصات لا يجوز الخروج عنها، و الرقابة المتبادلة بين هذه السلطات لا يعني الخصومة بينها، ولكن لضمان نفاذ القاعدة الدستورية من خلال عدم إعتداء أي من السلطات على إختصاصات الأخريات. و توجد هذه الرقابة المزدوجة من خلال وضع وسائل رقابة في يد السلطة التشريعية لمواجهة السلطة التنفيذية، وكذا قد وضع وسائل رقابة في يد السلطة التنفيذية لمواجهة السلطة التشريعية، كما أن لجووء المؤسس الدستوري إلى هذه الوسيلة هو بغرض تحقيق التوازن بين الهيئتين ومنع تعسف إحداهما على الأخرى، ومن ثم تأتي الدراسة بهدف فهم العلاقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية والممارسة، من خلال تحليل المؤسستين، واستعراض الوسائل المخولة تشريعيا بهدف منع طغيان كل مؤسسة على الأخرى، وكبحها فيما لو حاولت ذلك، وخلق التعاون فيما بينها بوجود هذه الآليات. والتساؤل الذي يتصدى للدراسة هو: ما مدى تدخل كل سلطة في إختصاصات الأخرى ؟ وما مداه وطبيعته في حالة وجوده ؟

مبدأ الشرعية , الشرعية الدستورية , العلاقة الوظيفية

2008

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي