51520

203

222

20

أظهرت الأساليب التقليدية التي كانت تنتهجها الدولة في تنظيم القطاع الاقتصادي فشلها إثر أزمة دولة الرفاهية La crise de l’Etat providence فتم الانتقال إلى نموذج الدولة المنظمة L’Etat régulateur، ولما كانت الإدارة التقليدية ذات النموذج العمودي Vertical لا تمتاز بالسرعة في التدخل ولها طابعا بيروقراطيا، وهي مرتبطة كثيرا بالحياة السياسية، فتم التفكير في إيجاد أساليب جديدة لتنظيم الحياة الاقتصادية. فاختارت الدولة أسلوب الابتعاد الكلي من السوق فتركت مهمة ضبطه للسوق نفسه مثل الأسعار كمبدأ عام، وهناك أسلوب آخر وهو أن تترك مهمة التنظيم للأعوان الاقتصاديين كالأجور، أخيرا إما أن تظهر الدولة بوجه جديد غير المعروف تقليديا فتمنح سلطة ضبط الاقتصاد لهيئات جديدة ليست كالهيئات التقليدية وهي الهيئات الإدارية المستقلة.

مبدأ الفصل بين السلطات , الهيئات الإدارية المستقلة , القانون الدستوري

2008

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي