51731

217

226

10

ان الهدف من الموضوع ليس الوقوف عند تجربة القضاء الاداري الجزائري بل بناء مرجعية يجب ان يستند اليها القاضي في ايجاد الحلول القضائية للمنازعة الادارية ان التركيز على الجزائر ليس باعتبارها نموذج لكن بداية لطرح نموذج نظرا لوجود ارضية ممهدة للاجتهاد القضائي في المادة الادارية ندرك جيدا ان صميم كل منازعة قضائية هو اعادة المراكز القانونية الى نصابها الطبيعي والمشروع ولعل المنازعة الادارية في هذا السياق تتطلب هي الاخرى عناية كبيرة من المشرع والقاضي ومنه تطرح لدينا الاشكالية التالية: مادور مجلس الدولة باعتباره الهيئة التي تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الادارية في ارساء مبادئ قانونية يتقيد بها القاضي حتى يوازن في معالجة المنازعة الادارية المطروحة امامه بين امتيازات السلطة العامة التي تبررها مقتضيات المصلحة العامة والحريات الاساسية التي تعتبر حقوقا مكتسبة دستوريا؟

مجلس الدولة , الجزائر , الاجتهاد القضائي , القانون الإداري

2016

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي