پديد آورندگان :
العاني, ثائر محمود جامعة بغداد - كلية الادارة و الاقتصاد - قسم الاقتصاد, العراق , الناصح, احمد كامل جامعة بغداد - كلية الادارة و الاقتصاد - قسم الاقتصاد, العراق
چكيده عربي :
لقد اثبتت الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها معظم البلدان العربية خلال فترة التسعينات ان علاقاتهاالاقتصادية يغلب عليها الطابع السياسي، نظا رً لاص ا ررها على اخضاع المشكلات الاقتصادية ذات الابعاد المحلية والعربيةوالدولية لمعالجات سياسية مبنية على ردود افعال آنية، بدلاً من العمل على استيعابها من طريق احداث التغيي ا رت الهيكليةالضرورية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.ان هذا الواقع يحتم تغيير الاسس التقليدية التي ترتكز عليها موسسات العمل العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص ، ويتطلب من هذه الموسسات ان تكون اكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في اسواق العمل . ان اعادة هيكلية هذه الموسسات وضمان ترابطها مع سوق العمل هو معيار نجاح مشروع اعادة تنظيم القوى العاملة . اننا لا نريد لشبابنا ان يتعلموا وينالوا الشهادات الجامعية من اجل الانضمام الى قوافل العاطلين عن العمل . يقدر المعدل العام للبطالة الحالية في البلدان العربية بحدود 15،6 في المئة اي ما يعادل 16،4 مليون عاطل من العمل. ولا يتضمن هذا الرقم البطالة المقنعة. وهو يمثل ثلاثة اضعاف المعدل العالمي. وبما ان من المتوقع ان يرتفع عدد الداخلين الى سوق العمل في الحقبة المقبلة يتوجب ايجاد نحو 3 ملايين وظيفة جديدة سنوياً مما يشكل اكبر تحدي اقتصادي واجتماعي تواجهه البلدان العربية.عليه لا بد لمعالجة مثل هذا الخلل الهيكلي من معرفة الاسباب التي ادت الى رفع معدلات البطالة والتي من ابرزها ، عدم قدرة الاسواق على استيعاب العمالة المتزايدة وعدم كفاية الموسسات التعليمية والتدريبية (تاهيل العمل) اللازمة لمواكبة الاصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الانظمة ذات العلاقة .تبين من نتائج البحث ، ان عملية اعادة الهيكلة في سوق العمل تتطلب عدة مهام رئيسية من اهمها التوفيق بين العمال والوظائف بحيث تعكس الآجور العامة القيمة المضافة الحقيقية .كما ان من الآسباب الرئيسية لآرتفاع العاطلين عن العمل خلال الفترة الآنتقالية هو عدم مرونة اسواق العمل في الاقتصاد الخاضع للاصلاح . ان عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الع ا رقية يعزى اساسا الى قلة المعلومات المتوافرة عن العمل والشواغر والآحتياجات التدريبية . ، ان عامل الديون وعامل الفساد الاداري في موسسات القطاع العام والخاص، تعتبر هذه العوامل من الآسباب المباشرة التي ادت الى تكسر الآقتصاد الع ا رقي . الآمر الذي يستدعي ادخال الآصلاح الاقتصادي . بلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل بعمر 15 سنة واكثر لعام 2006 في المحافظات الع ا رقية( 4705 ) نسمة ، الآمر الذي يتطلب من الحكومة الع ا رقية اجراء تغيراتعاجلة من قبل الحكومة في هيكلة سوق العمل بغية تجنب الوقوع في محنة الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في المستقبل القريب . ومن اهم مقترحات البحث ، هنالك حاجة كبيرة وملحة الى النمو الاقتصادي بشكل عام واعادة هيكلية سوق العمل العراقي بشكل خاص واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لآعداد البطالة بعمر 15 عام فاكثر بشكل عام واعداد الخريجين الجامعيين بشكل خاص.و تطوير مستوى المهارات لليد العاملة من خلال موسسات تدريبية خاضعة لرقابة الدولة.
