رؤيةٌ نقديّةٌ حول دعوى ثبات المفهوم وتغيّر المصداق

تعدّ مقولة التاريخيّة من الأبحاث المهمّة الّتي أفرزتها النظريّات الّتي طرحها فكر الحداثة وما بعد الحداثة في فضاء الفكر الغربيّ، إذ يُعنى في قسمٍ منها بدراسة النصوص في بيئتها التاريخيّة بعيدًا عن الإطلاق والثبات، وهي تقوم على مجموعةٍ من الأسس الّتي تشكّل القاعدة الفكريّة لها. وقد تمّ توظيف هٰذه المقولة في فضاء الفكر الإسلاميّ من قبل بعض الحداثيّين، ممّا أثار العديد من الشبهات حول النصوص الدينيّة وجدواها. وإحدى النظريات المطروحة في هٰذا السياق نظريّة وحدة المفهوم وتعدّد المصداق الّتي ترى أنّ القرآن الكريم والنصوص قد احتوت على مفاهيم متنوّعةٍ ومتعدّدةٍ، ناظرةٍ إلى مصاديقها الخارجيّة، وأنّ التغيّر والتحوّل لا ينحصر في خصوص المفاهيم، بل يجري في المصاديق بطريقٍ أولى؛ ذٰلك أنّه متى التـزم بقبول المفاهيم للتغيّر وفق مقتضيات الزمان والمكان، فلا بدّ وأن يلتزم بثبوت ذٰلك في المصاديق أيضًا. وتواجه هٰذه النظريّة الكثير من الانتقادات الجدّيّة على مستوى المباني المعرفيّة والوجوديّة والأنثروبولوجيّة واللسانيّة الّتي استندت إليها، وهو ما سعت إلى بيانه هٰذه المقالة من خلال الاعتماد على منهجٍ وصفيٍّ تحليليٍّ نقديٍّ.