پديد آورندگان :
فريد, خالد جامعة القاضي عياض, المغرب , الهلالي, عبد اللطيف جامعة القاضي عياض, المغرب
چكيده عربي :
في الديمقراطيات الحديثة ، يُعرَّف التكنوقراط على أنه متخصص يتقن تقنية ويضع نفسه في خدمة السلطة السياسية لمساعدته في تصور قراراته وإدراكها والتحكم فيها. تعامل فرنسا التكنوقراط من خلال المدارس (على وجه الخصوص وكالة الأنباء الفرنسية) ، وهي مصدر لكبار المسؤولين في الدولة ، قادرة على جعل السياسات العامة أكثر فاعلية والتعامل مع خلافات المسؤولين المنتخبين. في المغرب ، يعمل التكنوقراط في الغالب في الحكومة ، في المؤسسات التنفيذية التي هي الأفضل حمايةً من الضغط العام ، وبالتالي فهي الأقل عرضة للمساءلة من الناحية الديمقراطية. التكنولوجيا في طريقها لأن تصبح أكثر البرامج السياسية والسياسات العامة جوفاء ، من أجل المزيد من العقلانية والربحية لتحقيق هذه الأهداف ، وفي ظل آثار أزمة دولة الرفاهية ، أصبح تطوير السياسات بشكل متزايد من الأعمال التكنوقراط ، أي الأشخاص الذين لديهم معرفة ومهارات ذات تقنية عالية ، ولا تخضع قراراتهم لتقلبات العمليات السياسية. تتعرض هياكل الرقابة للتشويه حيث تصبح الحكومات أكثر عرضة للمساءلة عن أفعالها أمام المؤسسات المتعددة الأطراف والمستثمرين أكثر من المؤسسات التمثيلية والجمهور. ويؤثر هذا النوع من السياسات أيضًا على حلول مشاكل العمالة والحماية الاجتماعية ، والقضاء على الفقر وإدارة الصراع. حتى لو قدمت مساهمة صغيرة في تعزيز الديمقراطيات الجديدة ، فإن هذه التحديات يمكن أن تحل محلها أهداف سياسية لاستقرار الاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يفقد المواطنون ثقتهم في العملية الديمقراطية إذا اعتقدوا أن تصويتهم غريب على القرارات التي تؤثر على حياتهم. باختصار ، السياسة ليست من اختصاص التكنوقراط فحسب ، بل هي أيضًا من اختصاص السياسيين ، ونتيجة لذلك ، العقلانية في السياسة غالبًا ما تظل محدودة ؛ مثل هذه العقلانية تخاطر بجعل المجال العام غير مسيس وهش تمامًا.
چكيده لاتين :
Dans les démocraties modernes, le technocrate se définit comme un spécialistemaîtrisant une technique et qui se met au service du pouvoir politique pour l’aider dans laconception, la réalisation et le contrôle de ses décisions. La France soigne ses technocrates àtravers les écoles ( l’ENA notamment ), source des hauts fonctionnaires de l’Etat, capables derendre les politiques publiques plus efficaces et faire face aux polémiques des élus.Au Maroc, Les technocrates travaillent le plus souvent au gouvernement, dans lesinstitutions de l’exécutif les mieux préservées des pressions publiques et donc les moinscomptables sur le plan démocratique. La technocratie est en passe de devenir le plus creux desprogrammes politiques et politiques publiques, pour plus de rationalité et de rentabilitéPour atteindre ces objectifs, et sous les effets de la crise de l’Etat de providence,l’élaboration des politiques est de plus en plus l’affaire de “technocrates”, soit de personnesayant des connaissances et des compétences d’une grande technicité, dont les décisions nesont pas soumises aux aléas des processus politiquesMais, élaborer des politiques publiques, suivant des modes technocratiques pose un certainnombre de problèmes aux démocraties. Les structures de contrôle sont faussées car lesgouvernements deviennent plus comptables de leurs actes devant les institutions multilatéraleset les investisseurs que devant les institutions représentatives et le public. Ce type de politiqueaffecte aussi les solutions apportées aux problèmes de l’emploi et de la protection sociale, del’éradication de la pauvreté et de la gestion des conflits. Même s’ils contribuent de manièrenon négligeable à consolider les démocraties nouvelles, ces enjeux peuvent être supplantéspar des objectifs politiques de stabilité macroéconomique. De plus, les citoyens peuventperdre leur confiance dans le processus démocratique s’ils croient leur vote étranger auxdécisions qui ont une incidence sur leur vie.Bref, la politique n’est pas uniquement le l’affaire des technocrates mais aussi unmétier des politiciens, et par conséquence, la rationalité en politique reste souvent limité ; unetelle rationalité risque de rendre le sphère public totalement dépolitisé et fragile.
كليدواژه :
القرار العام , الإدارة والسياسة , دور التكنوقراط , عقلنة السياسات العامة , دراسة مقارنة
