چكيده عربي :
شهد النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة تزايدا في ظاهرة التدخل العسكري ،الفردي منه أو المتعدد الأطراف، مثل التدخل العسكري للتحالف الدولي في العراق سنة 1991 والتدخل العسكري لقوات الناتو في البوسنة والهرسك لوقف الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب البوسني على يد القوات الصربية سنة 1994 أو التدخل العسكري في كوسوفو سنة 2001 أو التدخل العسكري في البحيرات الكبرى وفي الكنغو و ذلك الذي حدث في العراق سنة 2003 على يد القوات الأمريكو-بريطانية ثم التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا سنة 2011 مدعوما بالناتو وصولا إلى التدخل العسكري الفرنسي في مالي في 16 جانفي سنة 2013. في هذه العرض سيتم التركيز على التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي جاء تحت ذرائع عديدة وفي معظمها ذرائع سياسية أكثر منها قانونية مثل: وقف تهديدات الجماعات المتطرفة في مالي أو القضاء عليها كلية في منطقة السلاح وبلاد المغرب العربي، استنجاد الحكومة المالية بفرنسا لحمايتها من الهجوم عليها من طرف هذه الجماعات، وجود دواعي إستراتيجية لدى الدولة الفرنسية ودول منطقة الساحل والمتمثلة في عدم إعطاء الفرصة للجماعات المتطرفة للاستيلاء على ثروات المنطقة من يورانيوم وذهب ونفط وفوسفات أو منع فرنسا ودول الساحل من استغلالهم، ثم ذريعة التدخل لحماية المدنيين من خطر الجماعات المتطرفة وكل هذا انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2085 المستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. رغم هذه الذرائع فإن التدخل الفرنسي يبقى محل تساؤل من حيث شرعيته وأهدافه فرجال القانون يركزون كثيرا على مدى شرعية الفعل وشرعية الهدف أحيانا، وهنا نتساءل: هل التدخل العسكري الفرنسي شرعي وعلى أية أساس أو كيف؟ وهل أسس التدخل سياسية أكثر منها قانونية؟ وما هي معايير قانونية التدخل من عدمها؟
چكيده لاتين :
The post-Cold War international system witnessed an increase in the phenomenon of military intervention, unilateral or multilateral, such as the military intervention of the International Alliance in Iraq in 1991 and the military intervention of NATO forces in Bosnia and Herzegovina to stop the genocide against the Bosnian people at the hands of Serb forces in 1994 or The military intervention in Kosovo in 2001 or the military intervention in the Great Lakes and in the Congo, which happened in Iraq in 2003 by the American-British forces, then the French military intervention in Libya in 2011 supported by NATO, until the French military intervention in Mali on January 16, 2013 In this presentation, the focus will be on the French military intervention in Mali, which came under many pretexts, most of which are political rather than legal, such as: stopping the threats of extremist groups in Mali or completely eliminating them in the arms zone and the Maghreb countries, the Malian government's appeal to France to protect it from attack On the part of these groups, there are strategic reasons for the French state and the countries of the Sahel region, which is not to give the extremist groups the opportunity to seize the wealth of the region From uranium, gold, oil and phosphates, or to prevent France and the Sahel countries from exploiting them, then the pretext for intervention to protect civilians from the danger of extremist groups, and all this on the basis of Security Council Resolution No. 2085 based on Article 51 of the United Nations Charter. Despite these pretexts, the French intervention remains questionable in terms of its legitimacy and goals. Lawmen focus a lot on the extent of the legality of the act and the legitimacy of the goal sometimes. Here we ask: Is the French military intervention legitimate and on what basis or how? Are the foundations of the intervention more political than legal? What are the legal criteria for intervention or not?
