شماره ركورد :
57044
عنوان مقاله :
مفهوم عملية التحويل المصرفي و طبيعتها القانونية
پديد آورندگان :
حبيبة, قدة جامعة قاصدي مرباح, الجزائر
از صفحه :
29
تا صفحه :
47
تعداد صفحه :
19
چكيده عربي :
يمكن اعتبار التحويل المصرفي عملية شكلية تقوم على فكرة القيد المزدوج في الجانب المدين من حساب الآمر و في الجانب الدائن من حساب المستفيد، و اعتبر بناء على ذلك ان التزام البنك قبل المستفيد لا يجد سببه في امر التحويل و انما يجد سببه في هذا القيد الذي يجعل البنك مدينا للمستفيد بالمبلغ الذي تم قيده في حساب الاخير، و هذا الراي ينظر الى التحويل المصرفي باعتباره احد آليات قانون التجارة الفنية حيث يطبع العملية بطابع الآلية المصرفية، و هذه الآلية التي تسمح بانتقال عنصر قائم في حساب مصرفي الى حساب مصرفي آخر، بحيث تتم تسوية حقوق جميع الاطراف بطريق القيود المحاسبية تماما كما لو تمت تسويتها بطريق نقل النقود بالمنازلة نقلا ماديا.
چكيده لاتين :
The bank transfer can be considered a formal process based on the idea of ​​double entry on the debit side of the orderer’s account and on the credit side of the beneficiary’s account, and it was considered accordingly that the bank’s commitment to the beneficiary does not find its reason in the transfer order, but rather finds its reason in this entry, which makes The bank owes the beneficiary the amount that has been credited to the latter’s account, and this view considers the bank transfer as one of the technical trade law mechanisms where the process is printed in the nature of the banking mechanism, and this mechanism allows the transfer of an existing item in a bank account to another bank account, so that the settlement of The rights of all parties by way of accounting entries, just as if they were settled by way of money transfer by physical transfer.
كليدواژه :
التحويل المصرفي , حوالة الحق , التحويل المصرفي اللالكتروني , الانابة الكاملة , النقود القيدية , المستفيد , الآمر بالنقل , المدين , الدائن , الاشتراط لمصلحة الغير
سال انتشار :
2014
عنوان نشريه :
دفاتر السياسه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت