چكيده فارسي :
بعدما كان الاقتصاد الجزائري عبارة عن اقتصاد اشتراكي تحول الى اقتصاد راسمالي وشهد تحسنات كثيرة خاصة خلال العشرية الاولى من القرن الحادي والعشرين، مما سمح للجزائر ببرمحة مخططات ضخمة سخرت لها موارد مالية معتبرة ما اسفر في زيادة الانفاق العام. وبما ان برامج الانفاق العمومي و بالاخص الاستثماري تعتبر من اهم الادوات المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعتبر من اهم الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها، وان الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي فقط تتوقف اغلب هياكله وانشطته على المداخيل البترولية التي تتميز بعدم الاستقرار خاصة خلال السنوات الاخيرة، هدف دراستنا لدراسة اثر تقلبات اسعار النفط على النفقات العمومية في الجزائر، واستخلصنا ان هناك علاقة بين المتغيرين حيث يودي ارتفاع اسعار النفط لزيادة العوائد المالية للبلد ومنه زيادة النفقات العامة، ما يعني تبعية برامج النفقات العامة لتغير اسعار النفط اي انها معرضة للانخفاض او الزوال اذا تعرضت الدولة لنقص في المداخيل من البترول. وبالتالي على صانعي القرار ايجاد طرق لزيادة الايرادات غير النفطية للتقليل من هيمنة تغيرات اسعار النفط على الاقتصاد الجزائري.
