المسوولية الاجتماعية للصحافة العراقية دراسة في التوازن الوظيفي لجريدتي الزمان، المدى

تعد نظرية المسوولية الاجتماعية تهذيباً لنظرية الحرية التي وجد المهتمون انها ذهبت في ممارساتها الى الحد الذي صار يهدد مصالح المجتمع، حتى ان البعض راى ضرورة ان يضاف الى مبادىء النظام الليبرالي المعاصر مبداين جديدين ممثلا في وجود التزام ذاتي من جانب الصحافة بمجموعة من المواثيق الاخلاقية التي تستهدف اقامة توازن بين حرية الفرد من ناحية ومصالح المجتمع من ناحية اخرى، اي لابد من وجود «حرية مسوولة ». والمبدا الآخر ان يكون للصحافة وظيفة اجتماعية متمثلة بتقديم المعلومات والبيانات عن الاحداث بغض النظر عن التاثير الذي تحدثه على القراء. وياتي هذا البحث بتناول الجانب المتمثل بمسوولية الصحافة الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بالوظائف التي توديها في المجتمع. وانطلاقاً من هذه المسوولية والدور الذي تلعبه، تم تحديد اثنين من ابرز الصحف العراقية اليومية والتي تجد لها حضوراً واضحاً لدى القراء. فكانت موضعاً للدراسة من خلال متابعة ما ينشر من مواد مختلفة عبر فترة زمنية مثلت المجال الزماني للبحث. ولقد حاول البحث الوقوف على الوظائف التي اسهمت هاتين الجريدتين في توفيرهما للقراء، كجزء من مسووليتها الاجتماعية. ومن خلال الجداول المرفقة مع البحث يمكن التعرف على ماقدمته صحف الدراسة وفق التسلسل الرتبي للنتائج والتي توضحت مع عرضها وتفسيرها. كما وقفت الدراسة على التباين والتفاوت في كل من هذه الوظائف حيث اشرت عملية التحليل تفاوتاً واضحاً وصل في بعضها الى حد اهمال بعض الوظائف. وهو ما مثل اخلالاً في التوازن الوظيفي. سيما وان اولى واجبات الصحافة هو تقديم المعلومات المتنوعة وتلبية رغبات القراء واشباع حاجاتهم المختلفة. لقد مثل البحث على الرغم من محدوديته محاولة للوقوف على ابرز الوظائف التي اسهمت في توفيرها صحافتنا. وعدت ذلك بمثابة مقياس او موشر لمدى التزام الصحافة بمسووليتها الاجتماعية ازاء القراء ومدى قدرتها على خلق نوع من التوازن والتنوع الوظيفي بالشكل الي لايظهر تفاوتاً بين الوظائف او تفضيلاً لوظيفة دون اخرى. ويمكن القول ان البحث اعتمد في تحديد الوظائف على ماوفرته المصادر الاعلامية وعلى مااتفقت عليه مصادر عدة، على الرغم من ان البعض راح يعدد وينوع ويفرع الوظائف الى الحد الذي جعلها تتجاوز العشرات ربما، ولكن بعد الاطلاع والتمحيص اتضح ان كل تلك الانواع يمكن اختزالها في الوظائف الرئيسة المذكورة والتي تم التقصي عنها. ختاماً يمكن القول ان البحث مثل محاولة لدراسة موضوعة اعلامية محلية ميدانية استعانت بلغة الارقام والجداول ولم تكتف بالتناول النظري للمعلومات ويمكن الركون الى نتائجه والبناء عليها في بحوث قادمة.