طرق قياس والتنبو بمستوى الاستقرار المالي : دراسة تحليلية في عينة من الدول للمدة (2000-2012)

تتجلى اهمية هذا البحث في تقديم طرق ناجعة لقياس الاستقرار المالي والتنبو به ، بغية تحديد الجهة التي تضطلع بمهمة تحقيق هذا الاستقرار ، من جهة ، وتحديد الوسائل والاطار الزمني لتحقيقه في الوقت المطلوب ، من الجهة الاخرى . وبالتالي ، تتم مساعدة صنَاع السياسة في تحديد احتمالية تعرض النظام المالي للمخاطر المالية في المستقبل ، لمواجهة ذلك من الان . ومن هنا تبرز المشكلة التي يطرحها البحث ، واسهامه ، في كيفية تكوين مقياس كلي للاستقرار المالي ، كطريقة كمية ، بدلا من موشرات متناثرة ، لقياس الاستقرار المالي ، والتنبو به ، حيث يتميز هذا المقياس بعدة مزايا ، بالمقارنة مع الطريقتين السالفتين اعلاه . ويتمثل البعد المكاني للبحث دول عينة البحث ، وهي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والعراق ، كدول من قارات مختلفة لاغراض المقارنة ، بينما يتمثل البعد الزماني للبحث بالمدة 2000-2012 ، بينما اعتمد البحث على الاساليب الوصفية التحليلية والكمية لانجازه . وقد توصل البحث من النتائج المستخرجة الى حصول تحسن في مستوى استقرار النظام المالي ابتداءً من عام 2002. كما يلاحظ تدهور واضح في المقياس في الاعوام 2001و2007 و بالاخص عام 2009 عقب الازمة المالية في سياق تدهور الموقف الاقتصادي العالمي يمكن استجلاءه من تطور AFSI . تظهر نتائج التنبو، التي تم التوصل اليها من تنفيذ برنامج المحاكاة العشوائية ، الى تدهور الاستقرار المالي في الولايات المتحدة طيلة المدة 2013-2015 ، وتحسنه في كل من المملكة المتحدة بوضوح ، والى حد ما في العراق في 2013 . الا ان عام 2014يشهد تدهورا في الاستقرار في دول العينة ، ليبدا التحسن قليلا فيه في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد منتصف 2015، بينما يستمر التدهور في العراق .