النيابة عن ناقصي الاهلية وفاقديها امام القضاء المدني – دراسة مقارنة -

تعد مصلحة ناقص وعديم الاهلية من اجدر المصالح بالرعاية، وقد عني المشرع العراقي بتنظيم احكامها في العديد من القوانين مثل القانون المدني وقانون رعاية القاصرين.الا ان هذه القوانين قد قصرت هذه الحماية على الحماية المدنية التي تتعلق باموالهم وكيفية ادارتها والمحافظة عليها. ولم تنظم باباً مستقلا للحماية الاجرائية لحقوقهم التي لا تقل اهميتها عن الحماية المدنية. لاسيما ان علمنا ان القانون يشترط في الخصم توافر الاهلية الاجرائية وهي اهلية الادعاء ليتمكن من مباشرة الحقوق التي تتعلق بها الدعوى، وهذا هو الاصل اذ يفترض في كل انسان ان كان اهلا للتقاضي ان يكون خصما في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه.اما اذا كان ناقص او فاقد الاهلية كالصغير والمجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة، فلم يجيز لهم القانون الحضور بانفسهم في الدعاوى التي تقام لهم او عليهم بل وجب ان ينوب عنهم من يمثلهم قانونا كالولي او الوصي او القيم واجاز لفئة اخرى ان تقوم بهذه المهمة استثناءاً وهي دائرة رعاية القاصرين والحاضنة في حالة النفقة حصرا الامر الذي اثار التساول عن حقيقة المركز القانوني لهولاء في الدعوى وعن مدى تطابق احكام النيابة المدنية على النيابة الاجرائية هذا ما حاولنا الاجابة عنه من خلال هذه الدراسة.