واجب الطاعة بوصفه قيداً على ممارسة الموظف العام لحقه في الانتماء الى الاحزاب السياسية –دراسة مقارنة

يعد واجب الطاعة الوظيفي احد اهم الالتزامات التي يتعهد بها الموظف من لحظة انضمامه الى الجهة الادارية فهو الضمانة الحقيقية لسير المرافق العامة بانتظام واطراد، ويفرض على الموظف العام في واجب الطاعة اتباع الاوامر والنواهي التي تصدر عن الرئيس الاداري حتى وان كانت تخالف آرائه السياسية، وان حق الموظف العام بالانتماء للاحزاب السياسية من الحقوق قد كفتلها غالبية الدساتير للافراد جميعاً ولاسيما للموظفين واتجهت اغلب الدول – ولاسيما المقارنة منها - الى تنظيم هذه الحقوق في قواعد قانونية معينة لكفالة تعبير الموظف عن آرائه السياسية وممارسته لحقهِ في الانضمام الى الاحزاب السياسية، لذا تتعارض الآراء السياسية للموظف وممارسة حقوقه السياسية مع التزامه بواجب الطاعة الوظيفي، فاتجه بعض الفقهاء الى انه يعد واجب الطاعة احدى القيود على ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية ولاسيما حقه بالانتماء الى الاحزاب السياسية، ولذا فعلى الموظف العام التنسيق بين ممارسته لحقوقه السياسية من جهة والالتزام بواجب الطاعة الوظيفي من جهة اخرى بالتعرف على اساس واجب الطاعة الوظيفي.