السياسة الامريكية تجاه مرجعية السيد السيستاني قبل فتوى الدفاع الكفائي وبعدها

بعد سقوط النظام السابق عام 2003 على يد الولايات المتحدة الامريكية ، اعتقد مخططو القرار الامريكي وصُنّاعه انهم سيمسكون بزمام الامور السياسية في العراق نتيجة للفراغ السياسي الذي خلفه تفكيك كامل المنظومة السياسية والامنية للنظام السابق ، بمعنى انه لن يكون لهم منافس في تسيير امور البلاد ، متجاهلين بذلك وجود المرجعية الدينية في النجف الاشرف واهميتها في المجتمع العراقي بوصفها قيادة روحية ليس لها مصالح شخصية او مادية ، بل تهتم بمصالح الشعب العراقي وتدافع عنه ، لذا بدات مراكز الابحاث الامريكية وغيرها من الموسسات والجهات الصانعة للقرار الامريكي بدراسة مرجعية النجف الاشرف متمثلة بمرجعية السيد السيستاني ، فظهرت دراسات عدة كتبت عن السيد السيستاني خلصت الى نتيجة مفادها ان السيد السيستاني هو المرجع الاخير الذي لن يتدخل في السياسة ، فرسمت سياساتها في العراق على هذا الاساس ، ولكن بعد ظهور داعش عام 2014 وصدور فتوى الدفاع الكفائي ، وطاعة الشعب العراقي للسيد السيستاني وخروجه لقتال داعش ، اعادت دوائر القرار الامريكي النظر في آرائها السابقة حول مرجعية السيد السيستاني ، لاسيما بعد استجابة المرجعية لهذا التحدي الذي مثله داعش بشكل اسرع من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية نفسها ، وكذلك نجاح الشعب العراقي في هزيمة داعش ، ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية في بداية صدور الفتوى تعتقد ان الشعب العراقي سيستجيب لها ، وهذا يعكس خطا الحسابات الامريكية التي طالما اعتقدت انها قادرة على التحسب لمواجهة مختلف الاحتمال ، لكنها لم تكن تتوقع صدور فتوى الدفاع الكفائي للسيد السيستاني ، ولم تتوقع ان ينجح الشعب العراقي في هزيمة داعش.