مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - الاختصاص الرقابي للسلطات المحلية في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة )

چكيده عربي :

توصف اللامركزية الإدارية المحلية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري تتقاسم فيها السلطة المركزية جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح العامة مع السلطات المحلية التي تمثل الوحدات الإدارية في الدولة بعد اعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ( )، بما يسمح لها بمباشرة إنشاء ومتابعة مرافقها ومصالحها المحلية . وبعد أن أخذ المشرع الدستوري بهذا الأسلوب بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأكد على منحها الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة حتى تتمكن من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ( )، أسند قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم عدة اختصاصات للسلطات المحلية تدور حول تفعيل اختصاصها الرقابي من أجل تطوير المجتمع المحلي . ويسند المشرع للسلطات المحلية في الدولة التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ، الاختصاص الرقابي على المرافق والأجهزة المحلية في حدود نطاقها الجغرافي كون تلك السلطات أكثر دراية باحتياجات سكانها ،والوقوف على مدى تحقيق خطة التنمية المحلية .