مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - نظرة على قواعد الحلول العيني، دراسة موازنة بين الفقه الغربي - و القانون المدني الاردني و قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات

چكيده عربي :

لم تحظ فكرة الحلول العيني في الفقه العربي، و على خلاف الحال في الفقه الفرنسي، بالاهتمام الذي تستحق، ففي حين خصص شراح فرنسيون كبار، قدامى و محدثون، نظرهم صوب هذه الفكرة لاستجلاء مضامينها و نطاقها، فان الفقه العربي لم يعرض، باستثناء حالات جد نادرة، للفكرة الا لماماً و في مباحث تخص عموماً الملكية او الحقوق العينية التبعية. فهل يرجع ذلك التغاضي عن بحث الفكرة الى انصراف المشرعين العرب عن الاخذ بها و اعمالها؟ الواقع انه اذا كان اعمال الفكرة قد اخذ مدى اوسع بكثير في التشريعات الفرنسية، الا ان المشرعين العرب، و منهم مشرعي الاردن و الامارات العربية، قد تبنوا الفكرة في نصوص عديدة-بل كثيرة. ان التغاضي عن بحث الفكرة، في الفقه العربي، يرجع، في راينا، الى تعذر الوقوف على المراجع التي تصدت لها وتوسعت في بحثها، خصوصاً وان بعض اهم تلك المراجع يعود الى سنين طويلة سابقة، تزامن بعضها مع بدايات القرنين المنصرمين... هذا من ناحية، و من ناحية اخرى، فان السعي لوضع ضوابط لاعمال الفكرة و بيان مدى امكان الاخذ بها، لا زال مثار اخذ ورد حتى في الفقه الفرنسي. اما الفقه الالماني، الذي تبدو فيه الفكرة مستقرة ومحددة المعالم، فانه لا يحظى في العالم العربي، و لصعوبات تتعلق باللغة و بالتكوين الاكاديمي، بمتابعة واسعة. فما هذه الفكرة، و ما مداها؟ الحلول العيني، باختصار، وسيلة يقصد بها المحافظة على الحقوق من خلال السماح باستبدال مال بمال آخر، و بحيث يخضع المال البديل لما كان يخضع له المال المبدل من قواعد و احكام. وخضوع المال البديل للنظام القانوني للمال المبدل، اذ يحافظ على حقوق هولاء الذين انصبت حقوقهم على المال المبدل قبل وقوع الاستبدال، انما يعرض بالمقابل الحقوق التي اكتسبت على هذا المال بعد الاستبدال، و الحقوق التي كانت قائمة على مال البدل، لمخاطر واضحة... فاين هي نقطة التوازن التي يجب الوقوف عندها؟ هذا ما سنسعى الى تحصيله بعد مناقشة مضمون الفكرة و آثار اعمالها.