الخلع القضائي بين الفقه الاسلامي و قانون الاحوال الشخصية الاردني

يعد موضوع الخلع القضائي من الموضوعات المهمة في عصرنا الحالي، و قد استحدثته بعض قوانين الاحوال الشخصية في البلدان العربية الاسلامية؛ بهدف حل مشكلة الضرر الواقع على المراة من قبل الزوج في حال استمرار العلاقة الزوجية بينهما و هي كارهة و مبغضة لزوجها، و في حال رفض الزوج اجابة طلبها للطلاق. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث و التاصيل الفقهي مدى مشروعية قيام الزوجة بمخالعة زوجها قضائياً، عارضة لاقوال الفقهاء و ادلتهم ومرجحة ما يظهر بالدليل رجحانه، و معرجة على قانون الاحوال الشخصية الاردني، و بخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الطارئة عليه لتشريع هذا النوع من الخلع ومركزة على الاشكالية الكبرى لهذا البحث، و هي مدى مشروعية هذا النوع من الخلع، و ما هي النتائج و الانعكاسات المترتبة على اقراره، و متوصلة الى القول بعدم جوازه، طارحةً جملة من البدائل التي هي بمثابة توصيات، و هي مبثوثة في ثنايا البحث.