65505

53

72

20

هدفت الدراسة الى مقارنة معايير التدقيق والمراجعة الاسلامية مع المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، واظهار مدى التوافق والاختلاف بينهما، وبيان امكانية تطبيقها على الموسسات والشركات الاسلامية، وذلك بالتركيز على معايير المراجعة للموسسات الاسلامية الرئيسية الخمسة. وتوصلت الى ان معايير المراجعة والتدقيق الاسلامية عامة وليست مبوبة في مجموعات ولا تغطي كافة مجالات التدقيق، وان هنالك حاجة لتطبيق بعض معايير التدقيق الدولية جنبا الى جنب مع معايير التدقيق الاسلامية مثل التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، وان نصوص معايير التدقيق الاسلامية تقيد المدقق الاسلامي بالمعايير الدولية الاخرى، وهذا قد يودي الى ضعف التطبيق الفعلي لمعايير التدقيق الاسلامية. كما تبين عدم وجود فروقات جوهرية بين معايير المراجعة والتدقيق الدولية ومعايير التدقيق الاسلامية وانه لا يوجد في الاردن معايير تدقيق اردنية محلية، ولا يوجد اي مانع قانوني من استخدام المعايير الاسلامية للتدقيق، واوصت الدراسة بضرورة العمل على سن القوانين واتخاذ الاجراءات لاعتماد واتباع معايير التدقيق الاسلامية وبالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين، وحث الموسسات المالية الاسلامية على المطالبة باتباع معايير التدقيق الاسلامية في تدقيق بياناتها المالية

المعايير التدقيق , المراجعة الاسلامية , المعايير الدولية , الاتحاد الدولي , المحاسبين القانونيين

2011

المجله الاردنيه في الدراسات الاسلاميه

المجله الاردنيه في الدراسات الاسلاميه