مدى حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجزائية ( بين الواقع والمامول ) – دراسة مقارنة

اذا كان الاصل ان صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجزائية هي النيابة العامة، ولكن اورد المشرع على هذا الاصل بعض الاستثناءات منها؛ حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوي الجزائية، وثار الخلاف بالنسبة لهذا الحق بشان وروده على كافة انواع الجرائم – الجناية والجنحة والمخالفة، ام اقتصر على نوع معين منها؛ لقد اختلفت القوانين في هذا الشان: فبعضها قصر هذا الحق على جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي؛ والبعض الاخر قصرها على الجنح والمخالفات؛ واخيراً من بسط نطاقها الى كافة انواع الجرائم، فحاولنا في هذا البحث التعرض لموقف كل من هذه القوانين، لذا تناولنا بحثنا في ثلاث مباحث: مبحث تمهيدي بعنوان التعريف بوسيلة المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجزائية ؛وبعد ان انتهينا من التعريف بالادعاء المباشر، كان لزما علينا التعرض لمتطلبات حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجزائية في المبحث الثاني: والتي تتمثل في المتطلبات المدنية العامة في الادعاء المباشر؛ ثم المتطلبات المدنية الخاصة؛ ثم بينا المتطلبات الجزائية في الادعاء المباشر؛ واخيرا انهينا البحث بتناول الاثر المترتب على الادعاء المباشر: مثل اثر الادعاء المباشر بالنسبة للدعوى الجزائية؛ ثم بيان اثره بالنسبة للدعوى المدنية؛ واختتامنا هذا المبحث ببيان الاثر المترتب على التعسف في استعمال حق الادعاء المباشر.