حقوق الاجنبي والتزاماته وفقاً لموقف المشرع العراقي

يتحدد مركز الاجانب في دولة من الدول بمجموعة القواعد القانونية الخاصة بهم، التي تميزهم عن الوطنيين من حيث التمتع بالحقوق العامة والخاصة، اذ لا يستطيع الاجنبي ان يتمتع بحق من الحقوق في دولة من الدول، او يمارسه، الا اذا اعترف له بذلك فيها، ولهذا فان نشاطه القانوني ياتي بعد تحديد مركزه القانوني، وان تمتع الاجنبي بالحق داخل الدولة التي يقيم فيها والتي لا يحمل جنسيتها، لا يكون الا بعد التصدي لمسالة انعدام الرابطة السياسية بينه، وبين الدولة المقيم داخلها، ولهذا يعتبر اجنبياً، وهذا يخضع للتنظيم الحر، والمطلق للدولة المقيم فيها هذا الاجنبي، فهي التي تحدد فيما اذا كان للاجنبي المقيم داخلها حقوقً ام لا، وهل عليه التزامات ام لا، وكذلك هي من تحدد ماهية هذه الحقوق، وحدود تلك الالتزامات.