71222

255

287

33

ان حق التقاضي مكفول للجميع، (المادة 101 من الدستور الاردني) وقد اوضح- تطبيقا لهذا النص- قانون ضريبة الدخل والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، والمتمثل باللجوء الى جهات التقاضي المختلفة على اختلاف طبيعتها. ومن بين الجهات التي تم تحديدها لفض المنازعات في نطاق تقدير مبلغ الضريبة على الدخل ما يعرف بهيئة الاعتراض، بحيث تختص بنظر وحل الخلافات الناشئة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل المختصة قبل عرضه على جهة القضاء، وانهاء الخلافات في مراحلها الاولى اذا توافرت اسباب قانونية او واقعية تبرر ذلك، من خلال اتباع جملة من الاجراءات للوصول الى قرار صحيح. وقد ش ك لت هذه الخطوة ضمانة مهمة للمكلف تتمحور حول رد الادارة الضريبية عن الخطا، وابعادها عن التعسف في استخدام سلطتها اثناء تقدير وربط الضريبة على الدخل. ويعد انشاء مثل هذه الهيئات من الافكار المستحدثة في نطاق قانون ضريبة الدخل، حيث لجا اليها المشرع الاردني لتساهم في تنظيم العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف، من خلال الوصول بقراراتها الى صيغة مشتركة يقبلها اطراف العلاقة تتمثل في تقريب وجهات النظر بين المكلف والادارة الضريبية.

الاعتراض الاداري , تقدير الضريبة , اسباب قانونية

2015

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه