72538

315

339

25

تمتاز العقود التجارية الدولية بطول مدة تنفيذها نسبية، الامر الذي يجعل تغير الظروف المصاحبة لابرام العقد الدولي من اعقد المشكلات التي تواجه تنفيذ العقد التجاري الدولي، نتيجة لكون الآثار السلبية لتغيير الظروف في العقد الدولي تعتبر اشد جسامة من الآثار السلبية في العقد العادي، كون تكلفة العقد الدولي اكبر والجهود الفنية والادارية المبذولة اكبر في مراحل المفاوضة وابرام العقد. ويعتبر دور المحكم في معالجة مشكلات تنفيذ العقد التجاري الدولي من اكثر المسائل جدلا واختلافا نتيجة لخصوصية دور المحكم من جهة، ونتيجة لعدم معالجة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم ومنها القانون الاردني ذلك الفرض، وفي ظل ذلك اختلف الفقه والقضاء حول مدى سلطة ودور المحكم في التدخل في العقد بصورة تمكن المحكم من اعادة التوازن العقدي للعقد نتيجة لتغيير الظروف. وقد ساهمت الممارسات العملية عند صياغ العقود التجارية الدولية بتكريس مبدا المراجعة واعادة التفاوض على نحو يفسح المجال امام المحكم لمراقبة تنفيذ الاشتراطات التعاقدية ومدى الالتزام بمبدا حسن النية في تنفيذها وخاصة في مراحل اعادة المفاوضة بسب تغير الظروف واختلال التوازن العقدي من جهة اخرى، الامر الذي شجع واضعي بعض الاتفاقيات الدولية الى تكريس مبدا المراجعة واعادة التفاوض ضمن نصوصها.

تغيير الظروف , اعادة المفاوضة , التوازن العقدي , المحكم بالقانون , المحكم بالصلح

2020

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه