حرية تداول المعلومات في مراكز المعلومات الحكومية : دراسة ميدانية

تتناول هذه الدراسة قضية حرية تداول المعلومات ورصد الوضع الراهن في مصر،من خلال الكشف عن ضوابط وآليات اتاحة وتدفق المعلومات داخل مراكز معلومات الوزارات. فضلا عن رصد اراء واتجاهات المستفيدين تجاه ذلك. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الميداني.ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة غياب وجود آليات وضوابط واضحة ومعايير محددة وموحدة تتبعها مراكز معلومات وزارات الحكومة المصرية في التعاطي مع اتاحة المعلومات. وانما الامر يرجع الى اجتهادات القائمين على ادارة كل مركز على حدة، وذلك ما دفع الغالبية العظمى من المستفيدين الى المطالبة بضرورة اصدار قانون لحرية تداول المعلومات ووضعه على راس قائمة الاولويات لما له من اهمية كبيرة في تنظيم انتقال المعلومات دون الاحتكام للمعارف الشخصية والتوجهات الاخرى.