فاعلية السياسة النقدية في ظل داخلية عرض النقود في العراق للمدة (2004-2016)

يهدف هذا البحث الى بيان العلاقة بين طبيعة داخلية عرض النقود وفاعلية السياسة النقدية في العراق للمدة ( 2016-2004 )، وبيان طبيعة العلاقات السببية بين عرض النقود، وموشرات الاقتصاد الحقيقية والنقدية والمالية وحصر تاثير تقلبات عرض النقود كمتغير داخلي في تحقيق اهداف السياسة النقدية والاقتصادية في الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وضمان استقرار النظام المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. اذ توصلت نتائج البحث الى ان الانفتاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 نتيجة لانهاء العقوبات الاقتصادية فرض وضعا جديدة في ادارة على ان دور السياسة النقدية يكون اقل فاعلية عندما السياسة النقدية يتماشى مع قبول فرضية البحث التي تنص يكون عرض النقود متغيرة داخلية ، كون طبيعة داخلية عرض النقود الناجمة عن طريقة الانفاق العام القائمة على مبادلة مطلوبات البنك المركزي من العملة المحلية المصدرة بموجودات المالية العامة من النقد الاجنبي المتولد عن صلة وثيقة ما بين اتساع حجم الانفاق الحكومي وارتفاع معدلات نموعرض النقود الصادرات النفطية، اوجدت (النفقات العامة تسبب عرض النقود)، مما جعل عرض النقود متغيرة داخلية في العراق خاضعة لعوامل الطلب الحكومي على النقود. واصبحت الايرادات والنفقات هي المتغيرات الرئيسة التي توثر في مكونات عرض النقود، من خلال علاقتها وتاثيرها الكبير في مكونات الميزانية العمومية للبنك المركزي، مما جعل عرض النقود خارج سيطرة السلطة النقدية، الامر الذي انعكس في تدني فاعلية السياسة النقدية، غير ان اعتماد السلطة النقدية في العراق على سياسة تعقيم العملة الاجنبية من خلال مزاد العملة الاجنبية ساعد على تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والحد من نمو معدلات التضخم.