حماية امن الطفل النفسي في ظل التشريع الجنائي (دراسة مقارنة)

موضوع البحث: (حماية امن الطفل النفسي في ظل التشريع الجنائي) مكانة عملية لضمان حق الطفل في التمتع بالامن النفسي بعيداً عن العنف او سوء المعاملة، اذ يكون الطفل ضعيفاً في هذه المرحلة؛ لا يستطيع الدفاع عن نفسه في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها ونفسه بريئة بحاجة الى الرعاية والاهتمام بحقوقه الجسدية والنفسية على حد سواء، فضلاً عن نظرة المجتمع الى الطفل على انه نواة المستقبل ينبغي المحافظة عليه وحسن بنائه البدني والعقلي والنفسي. وعلى الرغم من وجود بعض النصوص في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، النافذ التي توفر الحماية الجنائية العامة لحقوق الطفل الاخَر من غير النفسية مثل حقه في الحياة ؛ ولكن حماية حقه في الامن النفسي لم يكن ضمن مستوى الطموح لذلك نجد كثيرا من الاطفال يعانون من الازمات النفسية نتيجة تشريدهم بسبب اهمال الاسرة ، او التعرض للخطر والايذاء من الوسط الاجتماعي الخارجي مما يقتضي تطوير السياسة الوطنية من اجل تحسين حالة الاطفال. وفلسفة الحماية في موضوع البحث؛ هي الاعتذار بحداثة الطفل وجهله بالحياة وضعف ادراكه للمسوولية، ويرتبط الامن النفسي بالدرجة الاساس بالمسوول الاول عن الطفل وهي الاسرة، و تنبع اهمية توفير الحماية في ظل القانون الجنائي للاطفال فاقدي الرعاية بصورة خاصة وهم: (الايتام، واطفال الشوارع) فهم اكثر عرضة للعنف اللفظي فضلاً عن العنف الجسدي، اما قانون العقوبات العراقي فقد جاء خالياً من نصٍ يجرم الاهمال الاسري في حالة جنوح الطفل او تشرده؛ فالاهمال هو عدم تلبية حاجات الطفل النفسية والمادية، اذ ان الحرمان من السعادة من اشق الوان العقاب على نفوس الصغار.