التقييم القطاعي للسياسة الاقتصادية في الجزائر -سياسة الاستثمارات العمومية في ظل البرامج التنموية نموذجا-

على غرار الكثير من الاقتصاديات في العالم والتي تسعى الى النهوض باقتصادياتها وذلك من خلال اصلاحات اقتصادية كلية وموسسية ، انتهجت الجزائر سياسة اقتصادية تبدو واضحة المعالم، فقد ارتكزت في مضمونها دعم الطلب الكلي على حساب العرض الكلي، وهذا ما قد يكون له اثر على اهداف السياسة الاقتصادية حسب المربع السحري لكالدور، فضعف الجهاز الانتاجي قد يطرح العديد من التساولات حول تلبية الطلب الكلي المحلي مستقبلا وآثاره السلبية على الاسعار والاستيراد وبالتالي على التوازن الخارجي من جهة، ومن جهة اخرى عن مستويات النمو الاقتصادي خارج المحروقات والتشغيل في المدى الطويل خاصة في ظل تدهور اسعار المحروقات وتآكل احتياطيات الصرف، ومن جهة اخرى فقد كان لهذه البرامج التنموية المنتهجة اثرها على المستوى الجزئي، خاصة من الناحية القطاعية، وهذا ما نحاول ابرازه في هذه الدراسة.