المسوولية المدنية المترتبة على عمليات فصل التوائم الملتصقة من منظور شرعي وقانوني

ان التوائم الملتصقة حقلا خصبا للدراسات الطبية، في محاولة الوقوف على الاسباب الكامنة وراء تكونها والمشكلات الطبية المرافقة لها منذ لحظات الحمل والوضع وما بعد ذلك. وقد اصبحت مسالة فصل هذه التوائم مثيرة للجدل القانوني ايضا خصوصا عند الحديث المسوولية المدنية المترتبة على عمليات فصل هذه التوائم. تتناول هذه الدراسة التعريف بالتوائم الملتصقة والوقوف على مدى مشروعية اجراء عمليات فصل هذه التوائم وشرعيتها انطلاقا من التساول الآتي: هل الحديث عن هذه التوائم حديث عن شخص واحد باعضاء اضافية ام شخصين التصقت اعضاوهما معا ويتوجب فصلهما، بحيث يستطيع كل منهما ممارسة حياته بشكل طبيعي، وعليه تحديد الآثار القانونية المترتبة على عمليات فصل هذه التوائم اذا ما كان لا بد من التضحية باحدها. عمليات فصل التوائم الملتصقة مدار جدل قانوني واسع بين مويد ومعارض، الا انه وفي التشريع الاردني لا نجد نصا يسعفنا في تحديد مسوولية الطبيب او الجراح عن حالات الوفاة والتعطل التي قد تصيب احد الجنينين او كليهما نتيجة عملية الفصل، باستثناء ما هو موجود في القواعد التقليدية المنظمة للمسوولية التقصيرية، وذلك على ضوء النصوص القانونية لقانون العقوبات الاردني، والقوانين المنظمة للعمل الطبي. الا ان هذه القواعد بوضعها الحالي تحتاج وفي مجملها الى ادخال بعض التعديلات حتى يتمكن القاضي من تقرير المسوولية المدنية المترتبة على عمليات فصل التوائم الملتصقة.