جرائم النشر المضرة بالافراد

لقد حرص المشرع الجزائري على احاطة مجال ممارسة الصحفيين لمهامهم بضوابط واطر، تضمن من ناحية حرية الصحفي في الوصول الى المعلومة بكل سهولة ويسر، وبالتالي حق الجمهور في اعلام حر وهادف، وتضمن من ناحية اخرى عدم المساس بحريات الافراد الاساسية والمكفولة دستوريا وقانونيا تحت ذريعة حرية الراي والتعبير، وبالتالي احداث توازن بين حق الجمهور في الاعلام، وحق الصحفي في التعبير عن رايه. وقد كرس كل من قانون الاعلام وقانون العقوبات حقوق الافراد في مواجهة الجرائم التي قد ترتكب من قبل الصحفيين اثناء تاديتهم لعملهم الصحفي، خصوصا بالنسبة لجرائم القذف والسب، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للافراد، او جريمة عدم نشر الرد او التصحيح والتي افرد لها قانون الاعلام بابا كاملا تحت هذا المسمى. ولا شك ان المشرع الجزائري يهدف من خلال تجريمه لهذه الافعال الى الحماية الادبية للافراد والتي تتمثل في الشرف والاعتبار لانها تتعلق بالوجود الادبي والاجتماعي للافراد.