منازعــات الترقيـم الموقـت للعقارات غيـر المطالب بهـا وكيفيــة تسويتهـا - وفقـــا للمــــادة 89 من قانــــون الماليـــة لسنـــة 2018 ـــ

على الرغم من كل الضوابط والاحكام القانونية التي تحيط بعملية المسح العقاري وتنظيمها، كمرحلة اولية واساسية لتاسيس السجل العقاري وتسليم المالك الدفتر العقاري،باعتباره بطاقة هوية للعقار الذي يمتلكه والسند الوحيد لاثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة،الا ان الواقع كشف عن اشكالات معقدة تعتري العملية اهمها تلك المرتبطة بالترقيم الموقت للعقارات غير المطالب بها اثناء اشغال عملية مسح الاراضي . وعليه ركزت الدراسة على المنازعات الناتجة عن عملية الترقيم الموقت للعقارات غير المطالب بها اثناء اشغال مسح الاراضي وكيفية التكفل بها وتسويتها بغرض وضع الحلول المناسبة لها من اجل تطهير الملكية العقارية وتنظيم الوعاء العقاري ،وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 89 من القانون 17/11 المورخ في 27 ديسمبر 2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018 .