قاعدة: ما حُرّم سداً للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة تاصيلها، وتطبيقاتها وآثارها الاقتصادية

هدفت الدراسة الى تاصيل قاعدة: ما حرم سداً للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، وذلك من خلال شرح معناها وبيان اهم الصيغ الواردة في ذلك، وتوضيح كيفية تطبيق القاعدة واهم الضوابط التي يجب ان تراعى في ذلك التطبيق، كما عرضت الدراسة ابرز الادلة الشرعية التي تسند مشروعية هذه القاعدة من نصوص القرآن الكريم واحاديث السنة النبوية، بالاضافة الى القياس والدليل العقلي، واستقراء المواطن التي طبق بها الحكم الشرعي الوارد في القاعدة محل البحث، وتناولت الدراسة العلاقة بين القاعدة المذكورة واهم القواعد الفقهية الاخرى، مثل قاعدة: سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة، وقاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وقواعد اخرى هي بمثابة ضوابط لتطبيق القاعدة محل الدراسة. وعرضت الدراسة اهم التطبيقات الفقهية لقاعدة: ما حرم سداً للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، وسلطت الضوء على جانب المعاملات والبيوع ونحوها، كما اوضحت ابرز المسائل الاقتصادية المعاصرة التي تخرج على هذه القاعدة مما يبرز بعدها الاجتهادي والمقاصدي في تحقيق المصلحة، ويوكد سعة احكام الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وختمت الدراسة ببيان اهم التطبيقات الاقتصادية الناشئة عن تطبيق القاعدة محل البحث، سواء على مستوى الفرد او المجتمع، مما يظهر سماحة الشرع المطهر ومراعاته للمصالح.