البيئة الاستثمارية و دورها في جذب الاستثمار دولة الامارات العربية المتحدة نموذجاً

اهتمت دولة الامارات العربية بتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما اكدت عليه روية الامارات 2021 التي اشارت الى ان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يتم من خلال تحفيز ريادة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وعليه، فقد قامت الدولة بتطوير القوانين واللوائح المعنية بالاستثمار والبيئة الاستثمارية، كقانون الشركات التجارية رقم (2) لعام 2015: الجامعٌ للعديد من المسائل المتعلقة بتنظيم عمل الشركات التجارية طبقاً للمتغيرات العالمية وخاصة ما يتعلق بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وتعزيز المسوولية المجتمعية للشركات، واستحداث الشركات القابضة، وحصر حق طرح اوراق مالية للاكتتاب العام للشركات المساهمة، وتنظيم عقود تاسيس الشركات ذات المسوولية المحدودة وقد ساهمت البيئة الاستثمارية المناسبة في الاقتصاد الاماراتي في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ارتفعت قيمة الاستثمار الاجنبي الوارد لدولة الامارات من قرابة (1.9) مليار دولار عام 2001 الى نحو (11) مليار دولار عام 2015 كما وصل رصيد هذه الاستثمارات في دولة الامارات العربية المتحدة عام 2015 نحو(111) مليار دولار وهو ما يشكل (13.6%) من مجمل ارصدة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية. وكان حصاد هذا التطور ان صنفت دولة الامارات ضمن افضل (30) اقتصاداً على الصعيد العالمي في الموشر العام لضمان جاذبية الاستثمار، حيث جاءت بالمرتبة (29) في موشر ضمان لجاذبية الاستثمار للعام 2016. وسوف نتناول في هذه البحث الاطار التشريعي والموسسي، وتحليل البيئة الاستثمارية بالاعتماد على موشر ضمان لجاذبية الاستثمار. وكذلك بيان انعكاسات ذلك على تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة لدولة الامارات العربية المتحدة.