قياس اثر سياسات الاصلاح الاقتصادي على بعض موشرات التنمية البشرية المستدامة في العراق بعد 2003

واجه الاقتصاد العراقي العديد من التحديات نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعرض اليها من حروب وازمات اقتصادية وارهاب وقد اثرت على واقع التنمية المستدامة والبشرية بصورة عامة وتاثر القطاع الصحي بصورة خاصة، تستهدف سياسات الاصلاح الاقتصادي في الاساس موشرات عدة من بينها موشرات تنموية لاسيما في اقتصاد يعاني جملة من الاختلالات والتشوهات بحيث تكون مهمة الاصلاح اعقد اذ تعول النتائج المرجوه من التنمية البشرية على سياسات الاصلاح الاقتصادي، يستمد البحث اهميتة من اهمية توليفة سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي وسعيها الدائم في تحقيق التنمية البشرية في اقتصاد نام كالاقتصاد العراقي، فضلاً عن انه يتعرض الى جانباً مهماً من جوانب التنمية الاقتصادية البشرية (الموشر الصحي) ولما له من اثر في تفعيل الانتاجية لدى الافراد، اذ يلاحظ ان الدول المتقدمة تولي الموشر المذكور انفاً اهمية استثنائية لاثره المباشر على الفعاليات الانتاجية من حيث تهيئة الارضية الملائمة للمضي قدماً في تحقيق معدلات نمو متواصلة، وهذا مالم نلمسه في اطار الاقتصاد العراقي كون ان سياسات يمكن ان توصف بالمتعثرة وعدم وجود رغبة حقيقية في الاصلاح فضلاً عن الفساد المالي والاداري المستشري في اغلب مفاصل الدولة، بغية تحقيق النتائج من البحث تم تهيئة العديد من موشرات القطاع الصحي منها متغير وفيات الاطفال، متغير العمر المتوقع عند الولادة بالاعتماد على موشرات، اعتمد البحث التحليل القياسي والنماذج الحديثة غير الكلاسيكية لبرهنة النتائج المتحصل عليها فضلاً عن تطابقها مع المنطق الاقتصادي وكانت النماذج المستخدمة كالاتي: نموذج ARCH، نموذج EGARCH، واختبار Jarque-Bera بالاضافة الى الاستعانة بالتمثيل البياني لاظهار جمالية التحليل، واستنتج الباحثون ان موشرات التنمية المستدامة وبالخصوص الموشر الصحي تتاثر بشكل مباشر او غير ذلك بسياسات الاصلاح الاقتصادي وبالتالي لابد من الالتفات الى تحسين الواقع الصحي المتخلف وتعزيز دور الموشر الصحي لايجاد عملية التكامل في اطار التنمية الممستدامة وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تتوائم وامكانات الاقتصاد العراقي، كما ويوصي الباحثون بذليل العقبات والمعرقلات وفي مقدمة ذلك القضاء على الفساد المالي والاداري للنهوض وتعزيز الاقتصاد العراقي.