المثبتات التلقائية وآلية عملها في معالجة اختلالات الموازنة العامة (جمهورية العراق انموذجا)

المثبتات التلقائية يمكن النظر اليها على انها برنامج يتضمن جميع الاستجابات المنتظمة التي من الممكن ان تحصل في السياسة المالية ,وذلك من خلال التاثير المباشر لهذه المثبتات على الايرادات والنفقات,وبالتالي التاثير على السياسة الاقتصادية على اعتبار ان السياسة المالية هي جزء من السياسة الاقتصادية ,عليه فان التركيز على اساس القواعد المالية يساهم في تخفيف تقلبات الناتج ,اذ ان الاعتماد على هذه القواعد يمكن القائمين على السياسة من استبعاد التغيرات التقديرية في السياسة المالية , لذا فان المثبتات لها الاثر المباشر في التخفيف من اثار الدورات الاقتصادية والحد من اختلالات الموازنة , والمثبتات تكون في جوهرها اداة للاستقرار الاقتصادي, اذ يمكن التمييز بين تاثير الاستقرار على النفقات والايرادات الحكومية وتاثيره على الطلب النهائي , واهمية البحث تكمن في ان الاقتصاديات تتعرض على حد سواء الى صدمات واختلالات من شانها ان تودي الى مشاكل اقتصادية كبيرة , وهده الصدمات متاتية من عدم وضع الحلول الناجحة لمعالجة الدورات الاقتصادية والتي ترتكز في اغلبها على السياسات التقديرية والاجتهادية , اذ اثبتت هذه السياسات عدم جدواها نتيجة الفجوة الزمنية بين حدوث المشكلة ومعالجتها التي ترتكز على اقرار وموافقة وتنفيذ الجهات ذات العلاقة , اما مشكلة البحث فتكمن في ان المثبتات التلقائية ليست بالقوة الكافية التي يمكن الاعتماد عليها , اذا لم تتوفر القاعدة المادية والتقنية لها والقادرة على معالجة وخفض التقلبات في الناتج وتحقيق الاستقرار , اما فرضية البحث فتوضح ان المثبتات المالية التلقائية يمكن اعتبارها جزء من مكونات قاعدة السياسة المالية وذلك من خلال تاثيرها المباشر في الايرادات والنفقات وما يتضمنه هذا التاثير من اثر على السياسة الاقتصادية على اعتبار ان السياسة المالية جزء منها ,اما هدف البحث يكمن في التعرف على آلية عمل المثبتات المالية التلقائية وحجم المساهمة التي من الممكن ان توفرها في التخفيف من تقلبات الناتج .