الرجوع في النقل المتعاقب في ضوءِ قانونِ النقلِ العراقيِّ رقم 80 لسنة 1983 ( دراسة مقارنة )

يكفي بعض التمعن للقول بان الكثير من الاتجاهات الفقهية قد تنازعت بيان حقيقة الرجوع في عقد النقل المتعاقب . اذ يذهب البعض بانه عبارة سلطة موضوعية (حق موضوعيا ) تنطبق القوانين التي تحكم النقل بهذا الخصوص ,في حين يتبنى الاتجاه الاخر موقفاً اخر مغايراً لما سبق . ذلك ان الرجوع لديه لايعدو ان يكون امكانية المطالبة القضائية او الودية باداء الالتزامات المتبادلة بين اطراف عقد النقل , ويتحقق هذا عندما يتم مساءلة الاطراف المتعاقدة سواء كان النقل منصباً على نقل البضائع ام كان النقل للركاب ( الاشخاص ). من هنا , فالرجوع كما هو واضح , يتمثل بحق الاطراف في عقد النقل المتعاقب في المطالبة الودية او اللجوء الى القضاء بهدف الحصول على الحماية القضائية عند ظهور نزاع بينهم , وذلك بان يدعي الاطراف راكباً , مرسلاً او اشخاص على اعتبارهم اصحاب مصلحة , اعتداء الطرف الاخر (ناقل الاول او من يليه من ناقلين وصولا الى الناقل الاخير ) على حقه وخلاله بالعقد المبرم بينهم , وعدم تحقيق الغرض العقد وهو ايصال الراكب او البضائع في النقل المتعاقب للاشخاص او الاشياء الى الجهة المقصود خلال الوقت المحدد . وهكذا فالرجوع اجراء لانه يتضمن تقديم النزاع امام القضاء بمقتضى اعمال اجرائية ومواعيد محددة يتضمنها القانون الاجرائي الذي يطبق على اجراءات القضية .