اطار مقترح لمعالجة التحديات الناشئة عن صنع و تنفيذ السياسات العامة للقطاع العام في ظل روية المملكة 2030

تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على التحديات الناشئة عن صنع وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بخصخصة القطاع العام في ظل روية المملكة 2030 ، وحاول الباحث الاجابة على تساولات: ماهى التحديات الناشئة عن صنع وتنفيذ السياسات العامة للقطاع العام في ظل روية المملكة 2030 وكيفية التغلب عليها؟ ماهو الاسلوب المناسب لخصخصة شركات القطاع العام في الاقتصاد السعودى؟ ماهى مقومات ومتطلبات نجاح سياسات الخصخصة في القطاع العام السعودى وذلك في ضوء تجارب الدول الناجحة؟ ماهى الضوابط والمعايير لاختيار شركات القطاع العام التي تدخل ضمن برنامج الخصخصة؟ ماهو اثر سياسات الخصخصة على البطالة والاستثمار؟ واهدار المال العام وسيطرة راس المال الاجنبى؟ ماهو دور كل من الدولة والقطاع الخاص على وجه التحديد في ظل الخصخصة؟ كيف يمكن الاستفادة من تجارب الدول الناجحة ذات السبق في نجاح سياسات الخصخصة للقطاع العام السعودى؟ ، واقترح الباحث اطار متكامل للتغلب على التحديات الناشئة عن وضع وتنفيذ سياسات الخصخصة للقطاع العام السعودى لتحقيق برنامج التحول الوطنى 2030، وتوصلت الدراسة الى انه يجب الانتباة طول مراحل صنع وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بخصخصة القطاع العام لانه من الممكن ان تنقلب مزايا والاهداف الايجابية من وراء الخصخصة الى سلبيات تودى الى فشل التجربة كما حدث في بعض الدول ذات السبق، العديد من دول المنطقة قد خاضت تجارب حول تنفيذ برامج الخصخصة، وغالبيتها ترك آثاراً سلبية على اداء اقتصاديات هذه الدول؛ مما يجعل النظام السعودي مطالَباً بتوخي الحذر تجاه تنفيذه لبرامج الخصخصة؛ حتى لا يقع في اخطاء التجارب الاخرى لدول المنطقة، حاجة السعودية الى مليون رائد اعمال خلال الخمس سنوات المقبلة، مع تطبيق برنامج تغيير الثقافة المستدام لتغيير القناعات تجاه الترابط حول الوظائف الحكومية.