79513

1

38

38

الاصل في الجريمة انها اقليمية وبمعنى اها تتم داخل حدود وطن من الاوطان السياسية ولكن اجرام اليوم توسع جغرافيا وغير في اساليبه نظرا لتغير طبيعة الاجرام نفسها فطبيعة الحياة العصرية وما فيها من سهولة المواصلات والهرب خارج الاقليم والهاتف والبرق وتطور مواضيع الاجرام نفسه وضع اجهزة العدالة امام اوضاع محيرة ومرتكبة فقد جعل التقدم التكنلوجي من العالم كله وحدة جغرافية متكاملة امام جيوش الجريمة تغزوها باساليبها الخبيثة ووسائلها المذهلة 0 ولمقابلة هذا الاجرام الحديث الذي يمارس على نطاق عالمي ادرك المسوولون انه لابد من الانتقال بوسائل الكفاح من مجالها الاقليمي الى المجال العالمي ايضا حيث ان من طبيعة قانون العقوبات انه اقليمي وانه يمثل سياسة الدولة لذلك فانه عاجز عن التحرك وراء المجرمين خارج الحدود الافي حالات ليس من شانها ان تردع الاشرار ومنذ قرن من الزمن اخذ القانون الجزائي يقترب من القانون الدولي حيث راح التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة يتخذ اشكالا متعددة فهو: - قانوني : يتم بابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية 0 - قضائي : يتمثل بقيام القضاء الاجنبي باعمال قضائية يوكلها اليه القضاء الوطني - شرطي ( بوليسي) : يتمثل بمساعدة اجهزة الدولة الاخرى للدولة المتضررة بالبحث عن المجرم الهارب والقبض عليه وتسليمه لها لمحاسبته على مااقترف وتنطلق الدول في هذا التعاون من مبدا مساواتها في السيادة والحقوق ولكن التعاون المقصور على معاهدات التسليم برهن على عجزه عمليا بسبب حاسيات بعض الدول من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر وظهور اشكال جديدة ومتطورة من الجرائممن جهة ثانية افكان على الدول ان تنتقل من مرحلة الترقب والحذر الى مرحلة الهجوم الكاسح على المجرمين 0 وعلى اساس ماتقدم سينصب البحث على بيان ابرز الجرائم التي اخذت ترتكب على نطاق عالمي ثم بيان وسائل التعاون بين الدول لمكافحتها سواء على المستوى الاقليمي على نطاق الدول العربية وعلى المستوى العالمي وذلك من خلال الاتفافيات الثنائية المتعددة الاطراف.

التعاون الدولي , مكافحة الجريمة

2012

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه