79541

1

53

53

يعد الاعتماد المصرفي عملية ائتمانية ذات جذور تاريخية قديمة وفقا لحاجات الاشخاص التي يتم تنظيمھا عبر تقنيات قانونية متطورة ، وقد تنوعت تطبيقات الاعتماد المصرفي على الصعيد الداخلي والخارجي ، ومع ذلك فان الكثير من ھذه التطبيقات لم يحظ بالاھتمام التشريعي ،لكنھا تطورت عبر التطبيقات المصرفية المتزايدة وقرارات القضاء الصادرة فضلا عن الاجتھادات الفقھية ودور المراكزالتجارية مثل غرفة التجارة الدولية والغرف التجارية المحلية،في حيث ترتب على ذلك توسع نطاق ھذه العملية المصرفية من جھة وتطوير مفھوم وآثار الاعتماد المصرفي من جھة اخرى. ولكن، حري بالملاحظ ايضاً ان ھذا التطوير لم يودي الى ايجاد قواعد موحدة للاعتماد المصرفي، وانما صارت التطبيقات المتنوعة للاعتماد المصرفي خاضعة الى القواعد العامة في القانون من جھة، والى الشروط الخاصة بكل عملية من ھذه العلميات الائتمانية من جھة اخرى، بحيث نتج عن ھذا التطور الھائل وجود احكام خاصة لكل نوع من تطبيقات الاعتماد المصرفي، رغم اشتراك ھذه التطبيقات المتنوعة الى جملة قواعد مشتركة نصلح ان تعطي صورة اجمالية عن الاعتماد المصرفي من حيث التعريف والخصائص على التفصيل الذي سياتي بيانھ في فصلين متتالين، وكالآتي: الفصل الاول: التعريف القانوني للاعتماد المصرفي الفصل الثاني: الخصائص القانونية للاعتماد المصرفي

المفهوم القانوني , اعتماد المصرفي , دراسة قانونية مقارنة

2013

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه