النظام الاجرائي لطرح موضوع عام للمناقشة في النظامين العراقي و الاماراتي مقارنة بالنظام الكويتي

بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة اعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الاقوى وهو رقابة اعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن ابرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من اداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من ان تطغى بسلطاتها.فقد تبوا التحقيق البرلماني مكانته في النظامين البرلماني والرئاسي، حتى اضحت اهمية التحقيق البرلماني ومكانته واضحة في النصوص اللائحية لمجلس النواب العراقي ونظيره الكويتي، وقد شكلت هذه النصوص بجماعها النظام الاجرائي للتحقيق البرلمانية. فكان لابد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب عليها من ممارسات برلمانية، بعد ان قسمنا دراستنا الى اربعة مباحث، عرضنا في الاول ماهية التحقيق البرلماني واهميته، وفي الثاني تطرقنا للنظام الاجرائي للتحقيق، وفي المبحث الثالث ناقشنا ركائز التحقيق ومقوماته، اما المبحث الاخير فتناولنا فيه الاثر الدستوري للتحقيق البرلماني.