النظرية الشخصية المحددة لدور للارادة في اختيار القانون الواجب التطبيق ((دراسة في تنازع القوانين))

ان استقرار قاعدة قانون الارادة لم يتم بشكل نهائي الا في نهاية القرن التاسع عشر وفي رحاب المذاهب الفردية ، تلك المذاهب التي نتجت من رحمها النظرية الشخصية ، وهذه النظرية ترتكز على مبدا سلطان الارادة والاعتراف للفرد بحقوق مصدرها طبيعته الانسانية الحرة ، وان حقه في الحياة هو الاساس لكل الحقوق الاخرى ، وهذا الحق يمنح ارادته القدرة على انشاء المراكز القانونية بصورة مستقلة على القانون الذي يقصر دوره على تمكين الفرد والسماح له من استعمال الحقوق التي يتمتع بها ، وبذلك يتحقق مبدا سلطان الارادة في مجال العقود ، حيث تصبح الارادة مصدر القوة الملزمة للعقد ، ويكون اطراف العقد بمثابة مشرعين لالتزاماتهم بحسب نصوص وبنود العقد .تُعد مسالة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي من اهم المسائل القانونية التي تثيرها دراسة هذه العقود ، لان تحديد قانون معين يقوم بتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل او ترجيح قانون على آخر على نحو نظري دون ان ياخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد ، بل ان هناك جدوى عملية للدراسة هذه تكشف عن ان تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال دور الارادة وفق النظرية الشخصية يرتب نتائج وآثاراً قانونية غاية في الاهمية على مجمل العملية العقدية ، اذ يشكل القانون المطبق على العقد الاساس الذي يجري في نطاقه تقدير مدى صحة العقد من ناحية ، والذي ترتكز عليه حقوق والتزامات اطرافه من ناحية اخرى وان الارادة ليست مطلقة في هذا الجانب انما هي محددة باتجاهات ولكل اتجاه معاييره المحددة. ونظراً لاهمية موضوع اختيار القانون الواجب التطبيق لحل مشكلة تنازع القوانين ودور الارادة حسب النظرية الشخصية في العقود الدولية من اهم موضوعات البحث التي اثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات والاتجاهات الفقهية والقضائية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين اللذين اصابا انماط هذه العقود ، واللذين اديا الى ان اصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها.ثانيا: اشكالية البحث:ان موضوع البحث قائم على محور اساسي هام هو ان انصار النظرية الشخصية ذهبوا الى تقديس ارادة الفرد في التعاقد والاعتراف بحق المتعاقدين ليس في ابرام العقد فحسب بل وفي تحديد مختلف شروطه ، فضلاً عن حقهم في اختيار القانون الذي يرونه اكثر تعبيراً عن مصالحهم المشتركة لتنظيم العقد المبرم بينهم ويترتب على هذا الاختيار الذي يستند على وفق هذه النظرية الى مطلق مبدا سلطان الارادة ان يندمج القانون المختار في العقد وتنزل احكامه منزلة الشروط التعاقدية التي يستطيع المتعاقدون الاتفاق على ما يخالفها حتى ولو كانت ذات صبغة آمرة. ومن ثم فان هذا المفهوم لمبدا سلطان الارادة بحسب النظرية الشخصية قد انتقل من اطاره الفلسفي النظري الى الواقع القانوني ، بحيث اصبحت ارادة الاطراف كافية بذاتها لاقامة النظام القانوني لعلاقاتهم العقدية . وقد كان لبعض القضاء موقفه المويد لهذه النظرية ، فقد التزم بتطبيق نصوص العقد طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين اطرافه ، بوصفه قانون الاطراف . كما كان للفقه موقفه من هذه النظرية . ثالثا ً: منهجية البحث انتهج الباحث اسلوب البحث القانوني التحليلي من خلال عرض الآراء الفقهية وتحليلها وبيان اتجاهاتها ومناقشتها وترجيح الآراء السديدة منها وتعزيزها بالتطبيقات القضائية ان وجدت ، فضلاً عن عرض النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والتعليق عليها . وقد اعتمدت الدراسة ايضاً على الاسلوب المقارن لبيان موقف بعض القوانين العربية والاجنبية التي ربما تعرضت لموضوع البحث بتفصيل اكثر من غيرها ، فضلاً عن بيان موقف الاتفاقيات الدولية وما استجد من نظريات حديثة في هذا المجال . رابعاً : - خطة البحث ولاجل تسليط الضوء على المسائل القانونية والفقهية والقضائية في النظرية الشخصية والمعايير المحددة لها قسمنا البحث الى مباحث ثلاث ومقدمة وخاتمة.البحث الاول : مفهوم نظرية البحث والنتائج المترتبة على تطبيقها .البحث الثاني : معايير النظرية الشخصية المحددة للارادة .البحث الثالث : موقف الفقه والقضاء من النظرية الشخصية .