استراتيجية تقنين موحّد للشركات المهنية في اطار احكام الشركة البسيطة - العراق نموذجا-

تقتضي المنافسة الضخمة في اطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الاساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها اصحاب مهنة معينة باطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها اعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية.وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني محدد بصورة فردية، الامر الذي يقتضي تظافر جهود جماعية والعمل بروح الفريق وذلك في اطار تنظيم يعرف بـ-الشركة المهنية-حيث ان ممارسة النشاط المهني في مضمار قواعد مقننة تشريعيا تساهم في خلق قواعد قانونية تمكّن المتعامل مع هذه الشركات من مقاضاة مجموعة من الاشخاص وتحميلهم المسوولية التضامنية بدلا من المسوولية الفردية.وقد عنت التشريعات المقارنة في (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، المملكة المغربية)، بالنظام القانوني الذي يحكم تلك الشركات، والشكل القانوني الذي تتخذه عند التاسيس،لكن من خلال مراجعة احكام الشركة البسيطة في قانون الشركات التجارية العراقي رقم21 لسنة 1997، وجدنا فيها النموذج الامثل لتقنن تلك الشركات المهنية، في ظل قواعدها القانونية.فالشركة البسيطة تعتبر في ظل القانون العراقي من شركات الاشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي وتتكون من عدد بسيط من الشركاء لا يقل عن شريكين ولا يتجاوز خمسة شركاء فضلا عن راس المال الذي يتالف من المال والعمل، وكذلك بساطة اجراءات التاسيس المتمثلة بتصديق العقد امام الكاتب العدل مما يجعل تلك الاحكام موهلة التطبيق على نظام موحد يحكم الشركات المهنية.وبذلك تكمن الغاية من البحث من خلال دعوة المشرع الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة لتسليط الضوء باصدار قانون يُنظم عمل تلك الشركات المهنية، التي يكثر انتشارها على ارض الواقع.