الطبيعة القانونية للدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي دراسة قانونية مقارنة

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من ان يمتنع عن تنفيذ التزامه الى ان يقوم المتعاقد الآخر باداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري، في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي الا بعد صدور الامر رقم 2016-131 المتعلق باصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات وذلك في المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وان كانت لم تبين الاساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ تاركة هذه المهمة للفقه، فهي بينت طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الآليات المشابهة له كالحق في الحبس والفسخ والمقاصة.