المسوولية المدنية الناجمة عن اخلال الوديع بالتزامه بالمحافظة على الوديعة وردها في القانون الانكليزيدراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

تعد الوديعة من النظم القانونية الراسخة في قانون الاحكام العام الانكليزي, والتي ضمت بين دفتيها الخصائص المميزة لكل من قانوني العقد والاموال الانكليزيين. وقد اكتسب قانون الوديعة الانكليزي هذه السمات المشتركة لهذين النظامين القانونيين البارزين, واللذين يشكلان جزءً مهماً من قانون الاحكام العام, عن طريق السوابق القضائية التي اصدرتها المحاكم الانكليزية. وقد تبنت تلك السوابق القضائية اتجاهين مختلفين في تكييفها للطبيعة القانونية للوديعة. اما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم احكام الوديعة, وعدها عقداً عينياً يتطلب انعقاده توافر اربعة اركان هي التراضي والمحل والسبب والتسليم. الا انه لم ياخذ بمفهوم الوديعة من الباطن.