الضمانات القانونية والقضائية لحقوق الانسان في ظل اعلان حالة الطواري بموجب التشريعات الاردنية

تعد قضية حقوق الانسان من القضايا المعاصرة وان احترامها والدفاع عنها يمثل الجانب المتحسر في الضمير الحربي الانساني، فاتفقت جميع المعاير الدولية على توفير حماية قصوى لحقوق الانسان من خلال جملة من الضمانات سواء كان في ظل الظروف الاعتيادية او في ظل الظروف الاستثنائية. تناولت هذه الدراسة اهم ملامح الحماية القانونية والقضائية لحقوق الانسان في ظل اعلان حالة الطوارئ في الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته، حيث تناولت هذه الدراسة البحث و المشمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الافراد والحريات وفقا للدستور الاردني في ظل اعلان حالة الطوارئ والتي بموجبها يتم تقييد حقوق الافراد وحرياتهم من اجل المحافظة على الامن والاستقرار. كما اشارت هذه الدراسة الى اهم الاشكاليات والجدليات التي تواجه الضمانات القانونية والتشائية ومدى فعاليتها في حماية حقوق الانسان في ظل اعلان حالة الطوارئ، والوقوف على الدور البارز الذي تمارسه المحكمة الدستورية في توفير الحماية لحقوق الافراد والحريات في ظل اعلان حالة الطارئ.